تولید مشروب در کشور صحت دارد؟
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۶۴۷۲
به گزارش همشهری آنلاین، بررسیها نشان میدهد در حدفاصل سالهای ۹۲ تا ۹۸، حدود ۴۰ کارخانه تولید اتانول در کشور مشغول به فعالیت بودند و محصولات این تعداد واحد تولیدی نیز به طور کامل، پاسخگوی نیاز بازار بود، اما همهگیری کرونا در انتهای سال ۹۸ این وضعیت را به طور کلی تغییر داد.
افزایش مصرف و نیاز بازار به مواد ضدعفونیکننده، کمبود و احتکار، قیمتهای نجومی، درصد متفاوت خلوص الکل و مسائل مشابه، کشور را در شرایط خاصی قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شرایط کرونایی کشور و عدم شناخت از این بیماری در ماههای نخست بهگونهای بود که در شهرهای مختلف شاهد استفاده نامناسب و هدررفت مواد ضدعفونیکننده بودیم؛ در کنار این مسلئه، هشدارهای مداوم در خصوص لزوم ضدعفونی مداوم دست و وسایل همراه و هراس نسبت به بروز کمبود در آینده، تقاضای عجیبی برای این مواد در بازار ایجاد کرده بود.
وزارت صمت در سال ۹۸: تولید الکل نیازمند هیچگونه مجوزی نیست!در نهایت تحتتأثیر تقاضای بالا، در دهه پایانی اسفند سال ۱۳۹۸، قائممقام وزیر صمت وقت، از صدور ابلاغیهای خبر داد که بر مبنای آن تولید الکل تا اطلاع ثانوی نیازمند هیچگونه مجوزی از سوی سازمانهای صمت نیست و واحدهای تولیدی برای آغاز فعالیت خود تنها ملزم به دریافت حواله از سازمان غذا و دارو بودند.
با وجود این مصوبه و فعالیت چند واحد تولیدی جدید، باز هم کمبود مواد ضدعفونیکننده در بازار وجود داشت و در نهایت شاهد ظهور کارگاههای کوچک و بزرگ تولید اتانول در کشور بودیم؛ حتی، تعدادی از خطوط تولید مواد آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی نیز تغییر کاربری دادند تا مواد ضدعفونی تولید کنند که تمامی موارد فوق با اطلاع مسئولان وزارت صمت و سازمان غذا و دارو صورت گرفت.
حسین مدرس خیابانی، قائممقام وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن مقطع زمانی گفت: «بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا در وزارت صنعت، معدن و تجارت و با توجه به اعلام آمادگی برخی از واحدهای تولیدی برای تولید الکل موردنیاز کشور، تولید الکل بدون مجوز در واحدهای تولیدی امکانپذیر است.»
اقدامات فوق سبب شد تا نیاز کشور به مواد ضدعفونیکننده پاسخ داده شود، اما دولت در ادامه و با کنترل و کاهش کرونا و کاهش نیاز به مواد ضدعفونی کننده، تاکنون تصمیمات جدیدی برای ساماندهی تولید الکل در کشور اتخاذ نکرد و همین موضوع سبب شد تا بازار به حد اشباع برسد؛ موضوعی که تبعات قابل توجهی در پی دارد.
تصویب ضوابط تولید اتانول در اواسط سال ۹۹نکته جالبتوجه این بوده که در ابتدای مردادماه سال ۱۳۹۹، رئیس سازمان غذا و دارو، ضوابط مربوط به تأسیس کارخانه تولید، بستهبندی و توزیع اتانول را ابلاغ کرد که به موجب آن، مفاد این مصوبه جایگزین کلیه ضوابط و دستورالعملهای پیشین شد؛ اما در عمل، حتی خود این سازمان نیز به ضوابط ابلاغی خود بیتوجه بود.
بر اساس این ضوابط، اتانول در فهرست رسمی داروهای ایرانی بهعنوان یک فرآورده دارویی محسوب شده و مقررات مربوط به آن نیز از سوی سازمان غذا و دارو اعلام خواهد شد.
همچنین بر اساس ماده ۹ این ضابطه، مدارک موردنیاز جهت موافقت اصولی ساخت اتانول طبی مطابق با موارد ذیل است:
- نامه درخواست در قالب شخص حقوقی
- ارائه تصویر پروانه تأسیس کارخانه از اداره کل
- تأییدیه بازدید کارشناسی سازمان غذا و دارو
- ارائه تصویر پروانه مسئول فنی
- تصویر فیش واریزی ممهور به مهر امور مالی سازمان غذا و دارو
- ارائه پروپوزال تولید محصول شامل لیست تجیهزات شرکت، خلاصه فرایند تولید از ماده اولیه تا استحصال محصول
از طرفی بر اساس قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، صدور هرگونه پروانه تأسیس باید با اجازه وزارت بهداشت صورت گیرد.
علاوه بر این مطابق با ماده ۶ این ضابطه، بهمنظور تأسیس واحد تولید، بستهبندی و توزیع اتانول باید پروانه تأسیس کارخانه دریافت شود که این پروانه مطابق با بند ۲ ماده ۲۰ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی صادر میشود.
سازمان غذا و دارو، ضوابط ابلاغی خودش را اجرا نکرد!باوجوداینکه سازمان غذا و دارو خود ضوابط مربوط به تولید، بستهبندی و توزیع اتانول را به تصویب رساند؛ اما در عمل حاضر به انجام آن نبود، در واقع کماکان شاهد تولید الکل توسط برخی از واحدهای تولیدی غیردارویی و حتی شرکتهای دارویی بدون اخذ مجوز هستیم.
رهاسازی بازار اتانول کشور سبب شده، شایعاتی در خصوص تولید مشروبات الکلی در برخی از واحدهای متخلف به گوش برسد، برخی اخبار حتی از ممنوعیت فعالیت یک واحد تولیدی دارای مجوز به جهت تولید مشروب به گوش میرسد، البته تا به امروز مقام مسئولی در این زمینه اظهارنظر نکرده است.
آیا خبر تولید مشروب در واحدهای اتانولسازی صحت دارد؟بر اساس اظهارنظر رئیس انجمن تولیدکنندگان اتانول، باسم آزدو، سالانه ۱۵۰ میلیون لیتر اتانول در کشور توسط اعضای این انجمن تولید میشود.
همچنین، اظهارنظر یک مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از عدم همخوانی میزان تولید این واحدها با مواد اولیه حکایت دارد، در واقع باید شاهد تولید بیشتر اتانول بر اساس میزان مواد اولیه ارسال شده به واحدهای دارای مجوز باشیم، اما به سبب عدم نظارت نمیتوان در خصوص تولید مشروب اظهارنظر دقیقی داشت.
آنچه مشخص است، بخشی از تولیدات اتانول از چرخه توزیع خارج میشود، در واقع احتکار یا صادرات (با اخذ مجوز یا بدون اخذ آن) را باید علت عدم همخوانی میان مواد اولیه و خروجی واحدها دانست، با این وجود به دلیل قیمت پایینتر الکل در کشورهای دیگر و فراوانی در بازار به این دو دلیل منطقی به نظر نمیرسد؛ بتوان ادعای تولید مشروب در واحدهای دارای مجوز را تأیید کرد؟
کد خبر 726680 منبع: مهر برچسبها کرونا اعتیاد - الکل خبر ویژه سازمان غذا و داروی ایران وزارت صنعت، تجارت و معدنمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: کرونا اعتیاد الکل خبر ویژه سازمان غذا و داروی ایران وزارت صنعت تجارت و معدن مواد ضدعفونی کننده سازمان غذا و دارو واحدهای تولیدی تولید مشروب تولید الکل واحد تولید بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۶۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بنوش و بمیر!
فرارو- روزهای نخست اردیبهشت ۱۴۰۳ با خبر درگذشت عدهای بر اثر مصرف الکل آغاز شد، اما این بار قربانیهای الکل، نه افراد کم اطلاع و ناآگاه بلکه پزشک بودند. در پی مسمومیت چند پزشک شیرازی، بر اثر مصرف مشروبات الکلی غیراستاندارد در یک مهمانی، یکی از پزشکان جان باخت و برخی نیز به کما رفته و حتی دچار عارضه کلیوی شدند.
به گزارش فرارو، جان باختن، کوری یا مسمویتهای حاد بر اثر مصرف الکلهای تقلبی، پدیدهای جدید در کشور نیست و هر سال افرادی از جمله جوانان و حتی در برخی موارد، نوجوانان را قربانی میکند. مسیر تهیه تا مصرف تولید یا واردات الکل تقلبی در کشور، مسیری است که بارها توسط نیروهای انتظامی و قضایی کشور مسدود شده، اما تولیدکنندگان و فروشندگان الکل، تمامی مسیرهای میانبر را آموخته اند و باز هم طعمههای خود را پیدا میکنند.
خریدی آسان به قیمت جان!سامان، جوان ۲۴ سالهای که سابقه مصرف الکل و برخورد قانونی با این موضوع را دارد به فرارو میگوید: «طی دفعاتی که الکل مصرف کردم چند بار با مشکلاتی از جمله بستریهای کوتاه مدت در بیمارستان به علت تهوع و علائم مسمومیت شدید رو به رو شدم، حتی دفعه آخر پزشک معالجم گفت یا با کبد و کلیه ات خداحافظی کن و یا دور الکل را خط بکش. اما هیچ روشی برای تشخیص الکل تقلبی از اصلی نداشتم.» اگرچه سامان این روزها اهل ورزش حرفهای است و دور مصرف الکل را خط قرمز کشیده، اما متاسفانه تعداد افرادی که تجریهای مشابه با او را دارند و جان سالم به در نبرده اند کم نیست.
به گفته پزشکان، علائم مسمومیت ناشی از مصرف الکل تقلبی ممکن است ساعتها بعد از نوشیدن سراغ فرد بیاید تا جایی که حتی مسموم فراموش کند الکل مصرف کرده است. در واقع علائم مسمومیت با الکل معمولا حدود ۱۲ تا ۲۴ ساعت بعد از مصرف خودش را نشان میدهد، دقیقا زمانی که اتانول مصرفی موجود در خون کم میشود و میزان متانول غیراستاندارد موجود در مشروب کارش را شروع میکند.
مشکل دیگر این است که برخی جوانان کم سن و سالتر به علت ترس از برخورد والدینشان خیلی دیر موضوع مصرف الکل را به عنوان علت حال بد خود مطرح میکنند. مهتاب که خود دو فرزند بزرگسال دارد به فرارو میگوید: «درخانواده ما مصرف الکل اصلا رواج ندارد، اما متاسفانه سال گذشته برادرزاده ۱۶ ساله ام در یک مهمانی دوستانه در قالب یک نوشیدنی خنک، مقداری الکل تقلبی مصرف کرد، فردای آن روز حالش به حدی بد شد که کارش به بیمارستان کشیده شد، اما از ترس پدرش نگفت نوشیدنی مشکوک به الکل مصرف کرده و در نهایت بدون گفتن اصل ماجرا جان باخت. ما اصل قضیه را بعدها از دوستان نزدیکش شنیدیم.»
نگاهی به آمارهای مسمومیتهای الکلی در کشور نشان میدهد که قربانیان مصرف الکل، از زن تا مرد و از نوجوان تا کهنسال گسترده اند. البته با توجه به ممنوعیت مصرف الکل در کشور، آمار یا نظرسنجی رسمی، دقیق و قابل اتکای جدیدی نداریم که تشخیص دهیم میزان مصرف الکل در کدام گروه سنی یا کدام قشر کشور با چه درصدی بالاتر یا پایینتر است. اما آمارهای قدیمی که سال ۱۳۹۰ توسط وزارت بهداشت در قالب پویش ملی سلامت روان در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور انجام شد، میگوید میزان مصرف کسانی که دچار وابستگی به الکل بودند، ۵.۹۸ لیتر در سال (معادل روزانه یک پیمانه) و برای مردان ۶.۴۹ لیتر و برای زنان ۱.۷۴ لیتر و سرانه سالانه مصرف الکل به ازای هر ایرانی بالغ، ۱۰۸ سیسی (معادل ۶ الی ۷ پیمانه) و مصرف سالانه الکل خالص در کشور ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۴۳۸ لیتر برآورد شده است.
تا یکی دو دهه پیش مراکز ترک اعتیاد مواد مخدر بسیار رایجتر از مراکز ترک الکل بودند. اما این روزها کلینیکهای ترک اعتیاد الکل نیز برای رهایی از عذاب وابستگی به الکل مشغول کارند. صبا به عنوان یکی از افرادی که به علت اعتیاد به الکل زندگی مشترک خود را از دست داده به فرارو میگوید: «این روزها الکل مصرف نمیکنم و در یک کلینیک خصوصی پس از بارها ترک ناموفق، بالاخره ترک کرده و ۳ سال است که پاکم، اما روزهایی که به الکل وابسته بودم حاضر بودم هر چیزی را که الکل دارد مصرف کنم و اصلا در قید و بند این نبودم که بدانم مسموم میشوم یا نه. یکی از سختترین مراحل زندگی من همین بود که به دیگران بگویم به الکل اعتیاد دارم و رفتارهای عجیبم به خاطر همین موضوع است.»
قانون در برابر فروش و مصرف الکلبر اساس ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، تولید، نگهداری، خریدوفروش و در معرض فروش قراردادن هرگونه مشروبات الکلی، ۷۴ ضربه شلاق و ۶ ماه تا ۱ سال، مجازات حبس و همچنین پرداخت جریمه نقدی بهاندازه ۵ برابر ارزش عرفی محموله را در پی دارد. همچنین بر اساس تبصره۱ ماده۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، درصورتیکه مشروبات الکلی به میزان بیش از۲۰ لیتر باشد و در یک وسیله نقلیه از قبیل ماشین یا موتور حمل شود، دو حالت جهت مجازات تعیین شده است. چنانچه حمل مشروبات الکلی با اطلاع مالک باشد، وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط میشود و اگر مالک در جریان نباشد، مرتکب جرم، به پرداخت جریمه نقدی معادل قیمت وسیله نقلیه، محکوم خواهد شد. باید به این نکته اشاره کرد که این موارد علاوه بر مجازاتی است که برای حمل و نگهداری مشروبات الکلی تعیین شده است.
به طور کلی، روند مبارزه با عرضه مشروبات الکلی شامل سه مرحله است: مبادی ورودی، مسیر حملونقل، دپو و انبارها. بررسیهای سازمان مبارزه با قاچاق کالا نیز نشان میدهد که حدود ۸۰ درصد مشروبات الکلی از خلاهای مرزی غربی کشور و ۲۰ درصد نیز بهصورت کالاهای ملوانی و لنجهای غیرمجاز به درون کشور وارد میشوند.
اگرچه خرید و فروش مشروبات الکلی در کشور جرم محسوب میشود، اما ساقیهای انواع مشروبات الکلی از روشهای مختلفی برای ایجاد شبکه فروش استفاده میکنند. یکی از این روشها، ایجاد تبلیغات فرد به فرد است، برای مثال افرادی که از یک ساقی مشروبات الکلی خرید میکنند به دوستان خود هم اطلاع میدهند.
به جز این روش، روشهای دیگری نیز برای خرید و فروش الکل وجود دارد که یکی از این روشها، کانالهای تلگرامی، صفحات اینستاگرامی و سایتها و صفحات موجود در انواع و اقسام شبکههای اجتماعی است. روش خرید آنلاین یا مجازی مشروبات الکی با کلاهبرداریهای متعددی هم همراه است. برای مثال برخی کاربران فضای مجازی گفته اند که پول را به حساب فروشنده واریز کرده اند، اما چیزی برایشان ارسال نشده است، یا به جای ارسال نوشیدنی مارک داری که سفارش داده بودند یک نوشیدنی که کاملا مشخص بوده پلمپ نیست و تقلبی است برای آنان فرستاده شده است. با این وجود، پلیس سایبری و نیروی انتظامی به شکل مستمر در حال مبارزه با این کانالهای فروش آنلاین هستند.
با وجود این که برخ انواع الکل دست ساز و به اصطلاح خانگی به فروش میروند، اما برخی نیز با نام و عنوان برندهای مشهور به فروش میرسند. در کنار مشروبات تقلبی تولید داخل، بخشی از این مشروبات نیز بهصورت قاچاق وارد کشور میشود. یاسر سوادکوهی؛ مدیرکل پیشین دفتر هماهنگی مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره موضوع آمار قاچاق مشروبات الکلی گفت: «مشروبات الکلی در دسته کالاهای ممنوعالورود به کشور قرار دارد که در این دسته کالاها در سال ۱۴۰۱، آمار بیانگر حدود ۵۳۰ میلیون دلار قاچاق بوده که علاوه بر مشروبات الکلی، آمپولهای سقط جنین، ماهواره و ... نیز در این دسته قرار دارند. در سال ۱۳۹۹ حدود ۹۲۱ هزار بطری مشروبات الکلی به ارزش ریالی ۲۱۴ میلیارد تومان کشف شد درحالیکه برای سال ۱۴۰۰ حدود ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار بطری به ارزش ۳۳۲ میلیارد تومان کشفیات به وقوع پیوسته که از لحاظ مقدار و ارزش به ترتیب ۱۶ و ۵۴ درصد رشد داشته است.»